المصدر : بوابة الجمهورية 6/11/2019م

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، والذى وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار.

وكشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلى له فى شهر يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ فى 2016، مؤكدين أنهم استطاعوا الحصول على موافقة البنك الدولى بمدة فترة القرض والبرنامج سنة أخرى إضافة لمدته التى كانت محددة فى الاتقاقية بخمس سنوات.

وأكد ممثل وزارة التخطيط خلال الاجتماع، أن معظم مشروعات الطرق تم تنفيذها في محافظتى سوهاج وقنا، وأن تقييم البنك الدولي للبرنامج تحسن بشكل كبير إلي "مرضي"، وأن الشريحة الثانية للقرض وقيمتها 132 مليون دولار موجودة حاليا في البنك المركزي.

فيما قال ممثل وزارة التعاون الدولي، إن طبيعة المشروع مختلفة لأن فيه قطاعات متعددة، ويعتمد على أسس النتائج من أجل البرامج، بحيث يعطي الفلوس علي قدر النتائج المحققة، ونظرا لفترة التعثر فى تنفيذ البرنامج تم الطلب من البنك الدولي تأجيل المدة لمدة سنة.

وأشار إلى أنه كانت هناك ملاحظات للبنك الدولي، تمثلت فى تعزيز البنود الفردية للبرنامج، وتحسين وتطوير خطة الإنفاق من البرنامج وأن يكون التحسين علي أرض الواقع، وتوفير أراضي لتنفيذ البرنامج، واستكمال بعض الوظائف الشاغرة وتنفيذ الخطة الاستثمارية، قائلا: "مدة برنامج القرض الخاصة بتنممية الصعيد فى محافظتى سوهاج وقنا، خمس سنوات وزودنا سنة، وتوجد قطاعات متعددة ومحافظات أول مرة تشتغل مع البنك الدولي، وحصلنا على مرضي في التقييم".

وتابع: "سمينا المشروع تنمية محافظات الصعيد وليس سوهاج وقنا، علي أساس ندخل فى المرحلة القادمة محافظات أخري لتنميتها".

من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي مدير المكتب التنسيقي لقرض تنمية صعيد مصر، إن برنامج تنمية الصعيد هو برنامج الحكومة المصرية وليس ببرنامج البنك الدولي، والبنك يساهم فقط بـ500 مليون دولار، والحكومة تساهم بمبلغ 457 مليون دولار، ليكون إجمالى المبلغ الخاص بالبرنامج 957 مليون دولار.